پیشگامان ساختمان بررسی می کند:

بیمه کیفیت راهی برای افزایش عمر ساختمان

بیش از یک دهه از عمر تصویب الزام به بیمه تضمین کیفیت ساختمان می گذرد ، اما متاسفانه به جز بحث های رسانه ای و یادآوری برخی از مسوولان از وجود این قانون در عمل صدور بیمه کیفیت ساختمان تنها در حد حرف باقی مانده است و همچنین از سوی شهرداری و سازمان نظام مهندسی ساختمان به علت عدم اجباری بودن مجری ذی صلاح مسکوت مانده است و هر از گاهی توسط مسوولان عنوان و یا در برخی از موارد براساس قدرت متولی صادر کننده مجوز ساخت، اجباری می شود که البته تا به امروز تعداد صدور این نوع بیمه بسیار اندک است. جالب است بدانیم که بیمه کردن ساختمان های در حال احداث در قانون برنامه پنجم توسعه به عنوان تکلیفی قانونی برای سازندگان در نظر گرفته شده است و از سوی دیگر برای جلوگیری از غفلت سازندگان از این وظیفه، قانون شهرداری ها را مکلف میکند که تنها بعد از اینکه این بیمه نامه منعقد شد پروانه پایان کار را صادر کنند، حال این سوال مطرح می شود که عدم اجرای قانون مورد بحث در حفظ منافع بهره برداران است یا سازندگان؟ و اینکه چرا هیچ ارگانی خواستار اجرای صحیح آن نیست، هر چند در این مجال باید به پیچیدگی های این مهم نیز اشاره نمود چرا که در مقوله با یک سازنده مشخص مواجه نیستیم و از سوی دیگر نیز اثبات دلیل اصلی ایجاد خرابی ساختمان كار بسيار دشواری است. به همين جهت بحث بيمه ساختمان، در كشور ما اين قدر كند حركت مي كند. آنچه مسلم است بیمه به عنوان مکانیزم انتقال ریسک با ایجاد امنیت خاطر و آرامش روحی در اجرای پروژه های عمرانی و زیربنایی و همچنین بهره برداری از این پروژه ها نقش مهم و اساسی ایفا می کند. یکی از بیمه نامه هایی که اخیرا در ایران برای دریافت پایان کار ساختمان های عمومی و مجتمع های مسکونی آپارتمانی ارایه شده است، بیمه نامه کیفیت ساختمان)عیوب اساسی و پنهان ساختمان( می باشد که جزو بیمه های دوره بهره برداری سازه است. طبق این بیمه نامه هرگونه خسارت فیزیکی در سازه ی اصلی ساختمان که در اثر طراحی و مشکلات زمان اجرای سازه باشد که خود را در زمان بهره برداری بلند مدت نمایان سازد، تحت پوشش بیمه قرار خواهد گرفت. همان گونه که می دانیم قانون گذار برای ارتقا کیفیت ساختمان ها و همچنین حمایت از حقوق مصرف کنندگان اقدام به تصویب بیمه تضمین کیفیت ساختمان کرد، بدین معنا که عیوب اساسی و پنهان ساختمان را در طی مدت قرارداد که حداکثر ۱۰ سال است، تحت پوشش قرار می دهد تا ازیک سو مانع از اتلاف سرمایه مردم شود و از سوی دیگر باعث افزایش عمر ساختمان ها شود. به عبارت ساده تر هدف از ارائه این بیمه کمک به حفظ ثروت های ملی، توسعه امنیت سازندگان و سرمایه گذاران بخش ساختمان، حفظ و حمایت حقوق مصرف کنندگان،ارتقا کیفیت ساختمان ها و رعایت اصول فنی و استاندارد ساختمان است.

طبق اظهار نظر کارشناسان با اجرای طرح بیمه کیفیت ساختمان می توان اعتماد از دست رفته بهره برداران را به صنعت ساختمان سازی تا حدودی باز گرداند و همچنین شاهد ایجاد تکاپو در بازار مسکن خواهیم بود، چرا که با ورود غیر متخصص ها به صنعت ساخت و ساز شاهد افول کیفیت در این عرصه بودیم به گونه ای که علی رغم اتلاف سرمایه مردم جان آنها به علت زلزله خیز بودن کشور نیز به مخاطره می افتاد.

با نگاهی گذرا بر تجربه کشورهای اروپایی در بحث کنترل ساختمان توسط شرکت های بیمه  به این مهم دست می یابیم که الزام به اجرای طرح بیمه می تواند دقت در ساخت را به طرز چشمگیری افزایش دهد چرا که نماینده شرکت بیمه برای حفظ منافع شرکت متبوعش نیز ملزم به کنترل دقیق تمام قسمت ها است و قبل از اینکه تایید نهایی را برای بهر ه برداری بدهد، به مستندسازی مصالح مورد استفاده بپردازد چون در صورت بروز مشکل مجبور است که خسارت پرداخت کند و همین امر عامل انجام کاری باکیفیت خواهد شد.

باید توجه داشت که بیمه نامه کیفیت ساختمان در کشور از مزایا و معایب متعددی برخوردار است که البته این مهم را می توان جزو لاینفک ویژگی های بیمه های نوپا در هر کشوری برشمرد که در این مقاله به بررسی مزایا و معایب آن می پردازیم .

در نگاه اول حق بیمه بالا را می توان یکی از معایب این بیمه نامه دانست چرا که بسیاری از شرکت های عمرانی از میزان آن ناراضی هستند و از انجام آن سر باز می زنند. از طرف دیگر اجرای ساختمان توسط افراد فاقد تخصص فنی عمده ترین عامل بازدارنده در ورود شرکت های بیمه گذار به این حوزه هستند، همچنین عدم وجود زیر ساخت های لازم نظیر مصالح ساختمانی استاندارد، مزید بر علت این موضوع شده است، اما این در حالی است که به موجب مبحث دوم مقررات ملی ساختمان از جمله تعهدات مجری ساختمان استفاده از مصالح ساختمانی استاندارد و با کیفیت و دارای ضمانت است که در عمل متاسفانه این الزام قانونی رعایت نمی شود. از این رو شاید به توان این گونه ادعا داشت که به کارگیری مجریان ذی صلاح در صنعت ساختمان، شاه کلید تحقق بیمه کیفیت ساختمان محسوب می شود.

آنچه مسلم است اجرای بیمه کیفیت ساختمان در هیچ کشوری اختیاری نیست، بلکه در مقابل به مثابه یک قانون اجباری تلقی می شود که بیشتر در جهت حمایت از مصرف کننده مورد استفاده قرار می گیرد و باید فرهنگ آن نهادینه شود. حال از آنجایی که نهادینه نشدن بیمه کیفیت در ساخت و سازها تبعات بسیاری برای بهره برداران ازیک سو و نیز ساختمان به عنوان یک ثروت ملی دارد؛ لذا این نیاز احساس می شود که وزارت راه وشهرسازی به عنوان متولی اصلی ساخت و ساز به طور دقیق اهداف خود را برای سازمان های نظام مهندسی و شهرداری های استان های مختلف، تبیین کند و همچنین یکسان سازی و وحدت رویه در توجیه انبوه سازان و سازندگان از طریق سازمان های مهندسی و شهرداری ها مبنی بر علت خرید بیمه نامه عیوب پنهان و اساسی ساختمان و دستور العمل نحوه و زمان خرید آن، صورت پذیرد که در نتیجه زمان مراجعه سازنده یا مالک یا مجری برای خرید بیمه نامه به بیمه گر، متقاضی نتواند به صورت سلیقه ای نسبت به خرید بیمه نامه اقدام کند و حداقل استانداردهای مورد نیاز رعایت شود.