پیشگامان ساختمان : برنامه بازآفرینی شهری در ماه های پایانی سال گذشته و با دستور مستقیم رییس جمهوری استارت خورد، در این برنامه سه کانال جدید برای نوسازی بافت های فرسوده در نظر گرفته شد که این سه کانال شامل نهاد توسعه گر، نهاد تسهیل گر و نهاد کارگزار است و بنا به اظهار نظر مسوولان امر هدف از تعریف این سه نهاد ورود مستقیم بخش خصوصی به نوسازی بافت فرسوده است، چرا که همان گونه که می دانیم انبوه سازان که نماد بخش خصوصی در حوزه مسکن هستند پس از پروژه مسکن عملا کار چندانی در دست نداشتند و با اجرای این برنامه می توانند بار دیگر نبض بازار مسکن را در دست بگیرند، اما این در حالی است که انبوه سازان این مهم را قبول ندارند چرا که مقیاس اجرای طرح در مرحله اول گسترده نیست که برای تمام انبوه سازان فرصت اشتغال را رقم بزند و از سوی دیگر نیز توزیع جغرافیایی طرح باز آفرینی شهری در فاز اول گسترده نیست بدین معنا که طرح مورد بحث در ابتدا تنها در چند شهر و استان کشور به مرحله اجرا در خواهد آمد چرا که اجرای نوسازی هم زمان بر است و هم اینکه دولت به این میزان زمین در سرتاسر کشور در اختیار ندارد بنابراین نمی توان این ادعا را داشت که انبوه سازان در سایه اجرای طرح بازآفرینی شهری مشغول به کار می شوند.

از طرف دیگر باید به این مهم اشاره کرد که نوسازی بافت فرسوده با مشکلات حقوقی همراه است چرا که بر اساس شواهد عینی انبوه سازانی که خود به شخصه اقدام به نوسازی در بافت های فرسوده نموده اند با مشکلات حقوقی متعددی چون تصرف واحدهای تملک شده مواجه هستند، همچنین عدم رضایت مالکان به تخریب ، بورکراسی پیچیده و طولانی صدور جواز نیز خود از مشکلات پیش پا افتاده بر سر راه انبوه سازان محسوب می شود.
گفتنی است در برنامه ملی باز آفرینی شهری دولت در نظر دارد به عنوان نهاد تسهیل گر موانع موجود بر سر راه بخش خصوصی را بر دارد تا روند نوسازی در بازده زمانی کوتاه تری به ثمر برسد، اما در این میان انبوه سازان به علت مشخص نبودن جایگاه قانونی توسعه گر در صنعت ساختمان برای ورود و اجرای این برنامه مهم دولت دوازدهم تعلل دارند، به گونه ای که رییس کانون انبوه سازان نیز بر این باور است که ورود انبوه سازان به برنامه بازآفرینی شهری سودی برای انبوه سازان در می نخواهد داشت چرا که در حال حاضر هزینه تمام شده پول برای انبوه سازان بیش از ۳۰ درصد است  که این مهم خود باعث می شود در کنار سایر هزینه ها این رقم بسیار ناچیز خواهد بود، چرا که با نگاهی گذرا به وضعیت اقتصادی کشور، عدم تقبل بانک ها برای تامین منابع مالی، مشکلات اقتصادی حاکم بر مناطق فرسوده ورود انبوه سازان برای اجرای طرح بازآفرینی شهری با ریسک بزرگی همراه خواهد بود، البته در این مجال باید متذکر شد دولت با تزریق منابع مالی تنها هزینه های ساخت و ساز را پوشش می دهد و مهم ترین و عمده هزینه که شامل تامین هزینه زمین است بر عهده انبوه سازان می باشد.
بدیهی است یکی دیگر از انتقادات وارده بر طرح بازآفرینی شهری را می توان در بی نصیب بودن بسیاری از کلان شهرها در مرحله اول نوسازی دانست هر چند شاید این تصمیم عقلانی و منطقی به نظر برسد اما باید توجه داشت که طبق آمار موجود درصد بالای بافت های فرسوده را در شهرهای موجود است که در فاز اول بازآفرینی شهری قرار ندارند به عبارت ساده تر اولویت بندی  استان ها هنوز مشخص نیست.

حال این سوال مطرح می شود که اگر دولت تمام مسوولیت های این طرح را بر عهده بخش خصوصی قرار داده است چرا به تنهایی برای توزیع جغرافیایی اجرای طرح بازآفرینی شهری تصمیم گرفته است؟

در پایان باید خاطر نشان کرد که وجود چند متولی در حوزه بافت فرسوده خود یکی دیگر از معایب طرح بازآفرینی شهری محسوب می شود از این رو انتظار می رود دولت تمرکز ویژه ای بر یکپارچه سازی متولی گری حوزه نوسازی داشته باشد تا موازی کاری ها و در مواقع بروز مشکل شاهد پاس کاری مسوولیت نباشیم.

نسخه های بی اثر بر بافت های فرسوده

اما و اگر های اخذ مالیات از خانه های نوساز

ضربه سنگین خانه های خالی بر اقتصاد کشور

صنعت ساختمان در قبضه بساز و بفروش ها